مجلس الخدمة المدنية يستقبل نتائج دراسة التربية الشهر المقبل
رفضت معلمات التعليم العام بالمملكة التحول إلى نظام "النصاب الجزئي" الذي طرحته وزارة التربية والتعليم للتوسع في توظيف الخريجات، وتقليص البطالة النسائية، في الوقت الذي حظي فيه نظام "التوظيف الجزئي" بقبول واسع في صفوف العاطلات المنتظرات لفرص وظيفية في القطاع التعليمي. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في وكالة التخطيط والتطوير في الوزارة، أن فريقا مختصا من التربويين والإداريين يقوم بتـحليل بيانات الاستبيانات التي شملت أكثر من 95 ألف معلمة، و40 ألف عاطـلة من الخريجات اللاتي لم يتم تعيينهن بعد، في 5 إدارات تعليمية للبنات كعينة للدراسة من أصل 42 إدارة تعليمية.
فيما كشفت دراسة استطلاعية عن رفض قاطع من المعلمات لفكرة التوظيف الجزئي وقبول واسع من العاطلات..
يستقبل مجلس الخدمة المدنية الشهر المقبل نتائج الدراسة التي نفذتها وكالة وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير لتشمل المعلمات والخريجات اللاتي لم يحالفهن الحظ في التعيين عبر 5 إدارات تعليمية للبنات الشهر الماضي.
وفي الوقت الذي كشفت فيه نائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز في ختام أعمال منتدى المرأة والتنمية بجدة الثلاثاء الماضي عن أن نظام العمل الجزئي للمعلمات في مراحله الأخيرة، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوكالة التخطيط والتطوير بوزارة التربية أن فريقا مختصا من التربويين والإداريين ما زال يمارس مهام تحليل بيانات الاستبيانات التي شملت أكثر من 95 ألف معلمة و40 ألف خريجة لم يتم تعيينهن بعد، في إدارات تعليم البنات في الرياض وجدة والشرقية إضافة إلى جازان وتبوك.
وأكدت المصادر أن الشهر المقبل سيشهد اكتمال نتائج الدراسة الاستطلاعية التي أجريت على المعلمات والخريجات، ورفع تقرير مفصل بنتائجها إلى نائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز لاستكمال إجراءات تسليمها لمجلس الخدمة المدنية الذي يمتلك صلاحية إقرار "التوظيف الجزئي" للمعلمات، بعد أن وافق المقام السامي العام الماضي على إسناد المهمة إليه.
وأوضحت المصادر أن النتائج الأولية لدراسة استطلاع رأي المعلمات والخريجات حول النصاب الجزئي، كشفت عن رفض قاطع من قبل المعلمات في التحول إلى هذا النظام، الذي يقتضي تنفيذها لنصف عملها المعتاد بالمدرسة مقابل تقاضيها نصف راتبها الحالي، بينما سجل الاستطلاع قبولا واسعا في أوساط العاطلات من الخريجات الراغبات في التعيين على هذا النظام، تحت شرط أن يتم حفظ حقوقهن فيما يتعلق بسنوات الخدمة، والراتب التقاعدي.
وحصلت "الوطن" على نسخة من الاستبيان الذي اعتمدته وكالة التخطيط والتطوير بوزارة التربية لقياس مدى رضا المعلمات والخريجات حول تطبيق نظام النصاب الجزئي بنصف راتب، ومدى رغبة المعلمات اللاتي هن على رأس العمل حاليا في التحول إلى هذا النظام.
وتضمن الاستبيان طلب موافقة المعلمة من عدمها على التحول إلى هذا النظام، ومدى موافقتها على صيغة النصاب إضافة إلى تخييرها بين 12 حصة موزعة على كامل الأسبوع أو 12 حصة موزعة على بعض أيام الأسبوع فقط أو 24 حصة موزعة على فصل دراسي واحد في العام أو 12 حصة في جزء متقدم أو متأخر من اليوم الدراسي.
وكشف استبيان الدراسة عن أن المقصود بـ"النصاب الجزئي" هو أن يتم تعيين خريجتين ممن تنطبق عليهن شروط التدريس بصفة رسمية للتشارك في وظيفة تربوية تعليمية واحدة واقتسام راتبها، على أن تؤدي كل منهما نصف العمل المطلوب وفق سلة الخيارات المتاحة وبما يكفل لهما جميع الحقوق والالتزامات كالتقاعد والإجازات.
نظام "النصاب الجزائي"
• يرتكز النظام على تعيين خريجتين على وظيفة تعليمية واحدة.. يقتسمان على أساسها العمل والراتب.
• آلية اقتسام العمل تركز على إسناد 12 حصة فقط لكل معلمة تخضع للنظام.
• يتم تخيير المعلمة بين الرغبة في توزيع حصصها طيلة أيام الأسبوع أو بعض الأيام أو في النصف الأول أو الأخير من اليوم الدراسي.
• أورد الاستبيان إمكانية إسناد 24 حصة للمعلمة في فصل دراسي واحد فقط على أن تستمر رواتبها طيلة العام دون انقطاع.
• سلبيات التطبيق: عدم استقرار المعلمة وصعوبة الإشراف الفني عليها وصعوبة إعداد الجدول المدرسي بما يتفق ورغبات المعلمات.
• سجلت الدراسة رفضا قاطعا من قبل المعلمات الحاليات، بينما سجلت قبولا واسعا من الخريجات العاطلات اللاتي لم يجدن وظائف طيلة السنوات الماضية.
ماقول الا الله يعينهم من خرابيط القرارات
طاقم وزاري كامل يطلعون بخطه غبية
رفضت معلمات التعليم العام بالمملكة التحول إلى نظام "النصاب الجزئي" الذي طرحته وزارة التربية والتعليم للتوسع في توظيف الخريجات، وتقليص البطالة النسائية، في الوقت الذي حظي فيه نظام "التوظيف الجزئي" بقبول واسع في صفوف العاطلات المنتظرات لفرص وظيفية في القطاع التعليمي. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في وكالة التخطيط والتطوير في الوزارة، أن فريقا مختصا من التربويين والإداريين يقوم بتـحليل بيانات الاستبيانات التي شملت أكثر من 95 ألف معلمة، و40 ألف عاطـلة من الخريجات اللاتي لم يتم تعيينهن بعد، في 5 إدارات تعليمية للبنات كعينة للدراسة من أصل 42 إدارة تعليمية.
فيما كشفت دراسة استطلاعية عن رفض قاطع من المعلمات لفكرة التوظيف الجزئي وقبول واسع من العاطلات..
يستقبل مجلس الخدمة المدنية الشهر المقبل نتائج الدراسة التي نفذتها وكالة وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير لتشمل المعلمات والخريجات اللاتي لم يحالفهن الحظ في التعيين عبر 5 إدارات تعليمية للبنات الشهر الماضي.
وفي الوقت الذي كشفت فيه نائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز في ختام أعمال منتدى المرأة والتنمية بجدة الثلاثاء الماضي عن أن نظام العمل الجزئي للمعلمات في مراحله الأخيرة، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوكالة التخطيط والتطوير بوزارة التربية أن فريقا مختصا من التربويين والإداريين ما زال يمارس مهام تحليل بيانات الاستبيانات التي شملت أكثر من 95 ألف معلمة و40 ألف خريجة لم يتم تعيينهن بعد، في إدارات تعليم البنات في الرياض وجدة والشرقية إضافة إلى جازان وتبوك.
وأكدت المصادر أن الشهر المقبل سيشهد اكتمال نتائج الدراسة الاستطلاعية التي أجريت على المعلمات والخريجات، ورفع تقرير مفصل بنتائجها إلى نائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز لاستكمال إجراءات تسليمها لمجلس الخدمة المدنية الذي يمتلك صلاحية إقرار "التوظيف الجزئي" للمعلمات، بعد أن وافق المقام السامي العام الماضي على إسناد المهمة إليه.
وأوضحت المصادر أن النتائج الأولية لدراسة استطلاع رأي المعلمات والخريجات حول النصاب الجزئي، كشفت عن رفض قاطع من قبل المعلمات في التحول إلى هذا النظام، الذي يقتضي تنفيذها لنصف عملها المعتاد بالمدرسة مقابل تقاضيها نصف راتبها الحالي، بينما سجل الاستطلاع قبولا واسعا في أوساط العاطلات من الخريجات الراغبات في التعيين على هذا النظام، تحت شرط أن يتم حفظ حقوقهن فيما يتعلق بسنوات الخدمة، والراتب التقاعدي.
وحصلت "الوطن" على نسخة من الاستبيان الذي اعتمدته وكالة التخطيط والتطوير بوزارة التربية لقياس مدى رضا المعلمات والخريجات حول تطبيق نظام النصاب الجزئي بنصف راتب، ومدى رغبة المعلمات اللاتي هن على رأس العمل حاليا في التحول إلى هذا النظام.
وتضمن الاستبيان طلب موافقة المعلمة من عدمها على التحول إلى هذا النظام، ومدى موافقتها على صيغة النصاب إضافة إلى تخييرها بين 12 حصة موزعة على كامل الأسبوع أو 12 حصة موزعة على بعض أيام الأسبوع فقط أو 24 حصة موزعة على فصل دراسي واحد في العام أو 12 حصة في جزء متقدم أو متأخر من اليوم الدراسي.
وكشف استبيان الدراسة عن أن المقصود بـ"النصاب الجزئي" هو أن يتم تعيين خريجتين ممن تنطبق عليهن شروط التدريس بصفة رسمية للتشارك في وظيفة تربوية تعليمية واحدة واقتسام راتبها، على أن تؤدي كل منهما نصف العمل المطلوب وفق سلة الخيارات المتاحة وبما يكفل لهما جميع الحقوق والالتزامات كالتقاعد والإجازات.
نظام "النصاب الجزائي"
• يرتكز النظام على تعيين خريجتين على وظيفة تعليمية واحدة.. يقتسمان على أساسها العمل والراتب.
• آلية اقتسام العمل تركز على إسناد 12 حصة فقط لكل معلمة تخضع للنظام.
• يتم تخيير المعلمة بين الرغبة في توزيع حصصها طيلة أيام الأسبوع أو بعض الأيام أو في النصف الأول أو الأخير من اليوم الدراسي.
• أورد الاستبيان إمكانية إسناد 24 حصة للمعلمة في فصل دراسي واحد فقط على أن تستمر رواتبها طيلة العام دون انقطاع.
• سلبيات التطبيق: عدم استقرار المعلمة وصعوبة الإشراف الفني عليها وصعوبة إعداد الجدول المدرسي بما يتفق ورغبات المعلمات.
• سجلت الدراسة رفضا قاطعا من قبل المعلمات الحاليات، بينما سجلت قبولا واسعا من الخريجات العاطلات اللاتي لم يجدن وظائف طيلة السنوات الماضية.
ماقول الا الله يعينهم من خرابيط القرارات
طاقم وزاري كامل يطلعون بخطه غبية
تعليق