محاكم نسائية

إختصاصيون يطالبون بتصحيح الفهم الخاطئ لمستقبل طالبات القانون
محاميات سعوديات يطمحن لتولي مناصب في هيئة التحقيق والادعاء العام

الجبيل: منى الشهري
لا تزال مسألة حصول القانونيات على تراخيص مزاولة مهنة المحاماة تنتظر منذ قرابة أربع سنوات، حيث لا تزال دراسة هذا الموضوع قائمة من قبل مجلس الوزراء، في الوقت الذي فتح فيه قسم القانون في جامعة الملك سعود ذراعيه للطالبات العام الماضي، وظهرت بذلك بارقة أمل لطالبات القانون في السماح لهن بمزاولة المهنة بعد تخرجّهن، وفتح مجالات عمل جديدة للمرأة.
ولكن الأقسام القانونية التي بدأت تفتح في جامعات البنات السعودية منذ حوالي عامين تقتصر على التخصص في القانون التجاري، وستكون مهام المحامية مكتبية فقط ، حيث تعمل على كتابة اللوائح، ومن ثم تحويلها لمحام رجل يقوم بمهمة المرافعة أمام المحكمة، رغم ذلك هناك اختصاصيون وأكاديميون يؤكدون إمكانية ممارسة القانونيات لمهنٍ أخرى غير المحاماة، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
ضعف الثقافة القانونية
وحول ذلك أكد رئيس قسم القانون بجامعة الملك سعود الدكتور رزق مقبول الريس ضعف الثقافة القانونية الحقوقية لدى شرائح كثيرة من الناس، حتى لدى بعض متخصّصي القانون، حيث أكد على أن هنالك فهماً مغلوطاً قائماً على الاعتقاد بأن مهنة المحاماة والترافع أمام المحاكم هي الوظيفة الوحيدة المتاحة أمام متخصصي ومتخصصات القانون.
وأشار إلى أن دور قسم القانون هو التأهيل ونشر المعرفة والثقافة القانونية بين أوساط المجتمع المختلفة، بمعنى أن يعي كل فرد في المجتمع رجلا كان أو امرأة حقوقه وواجباته، حيث يسهم في تعزيز هذه الثقافة، وينشئ في ذات الوقت مجتمعا صالحا واعيا لبناء هذا البلد، وبالتالي فإنه إذا لم يرخص للخريجات بالترافع، فلا قيمة لهذا التخصص بالنسبة للطالبات.
وشدد الدكتور الريس على ضرورة تصحيح هذا الفهم المغلوط، فعلى مستوى العالم يوجد قلة من متخرجي هذا التخصص هم من يمارسون الترافع، ولكن هذا لا يعني عدم ممارستهم المهنة، فتقديم الاستشارات القانونية يشغل اليوم الحيز الأكبر، وحتى الأكثر ربحًا من الناحية المادية من الترافع أمام المحاكم، موضحاً أن تقديم الاستشارات القانونية قد يكون من خلال مكاتب قائمة، أو من خلال مكاتب خاصة، وكل هذا لا يمنع متخرجة القسم من ممارسته.
وبيّن أن الاحتياج إلى المتخصصات في الدراسات القانونيات كبير، خاصة بعد أن دخلت المرأة بقوة إلى سوق العمل، وإلى مجالات أخرى كثيرة، وبعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الحاجة قائمة، حيث إن هناك عدداً من القضايا تحتاج إلى المحامية بصورة أكبر، وقد تكون المحامية أقدر من زميلها الرجل على مباشرتها،خصوصاً إذا تعلق الأمر بحاجة بنت جنسها، كالقضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والأحوال الشخصية، باعتبار سهولة التخاطب مع بنات جنسها، وهذا لا يعني عدم قدرة المحامية على مباشرة غير ذلك من القضايا الأخرى.
وأكد الدكتور الريس أن طالبات القانون أمامهن مستقبل رائع باعتبارهن الدفعة الأولى التي تتخرج من هذا القسم في المملكة، ففرص العمل أمامهن قد تكون أكبر من غيرهن من التخصصات الأخرى، ففي القطاع الحكومي يستطعن العمل في جميع الإدارات القانونية في هذا القطاع، خصوصاً بعد افتتاح أقسام خاصة بالنساء لدى بعض المصالح الحكومية المرتبط عملها بتقديم خدمات للنساء كوزارة التجارة ووزارة العمل..وغيرها، مؤكداً على أنهن مؤهلات للعمل كمستشارات قانونيات في منشآت القطاع الخاص، ولدى مكاتب المحاماة القائمة، أو تقديم الاستشارات من خلال العمل الحر.
الحق المهني
وأوضحت المعيدة في قسم القانون بجامعة الملك سعود أروى الجلاّل والتي أتمت دراستها في البحرين أن اختيار دراستها في مجال القانون كان نابعا من شغفها الشديد بهذا المجال، رغم كونه مجالا جديدا على المجتمع بالنسبة للمرأة، فهو يرتبط بجميع العلوم الأخرى من طب وهندسة وإدارة وغيرها، وإذا طبق وفعّل بالشكل الصحيح حفظ الحق لأصحابه.
وبينت أن أول العوائق التي تواجه المحامية أنها لا تملك الحق في مزاولة تخصصها المهني، فوزارة العدل لم تمنح تراخيص لها لمزاولة المهنة حتى الآن، إضافة إلى عدم إمكانية العمل أو التعاون مع مكاتب المحاماة القائمة حاليا بشكل رسمي، كما أن هناك العديد من الجهات التي تحوي إدارات قانونية غالبا ما تسند بالكامل إلى العنصر الرجالي، دون إشراك العنصر النسائي فيها، سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة، والسبب هو أن العنصر الرجالي يستطيع القيام بتمثيل تلك الجهات أمام المحاكم المختصة، بينما ذلك ليس متيسراً للمرأة حتى الآن. إضافة إلى أن غالبية المؤتمرات والندوات القانونية والدورات التدريبية المهتمة بهذا المجال يغفل فيها إشراك المرأة، بعكس المجالات الأخرى،سواء التربوية أو الطبية أو الاجتماعية أو غيرها التي تتيح حيزا لمشاركة المرأة فيها.
وعن تأخر صدور إقرار ممارسة النساء لمهنة المحاماة أضافت أروى" نظام مزاولة مهنة المحاماة حديث المنشأ نسبيا، حيث صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 22/7/1422هـ، وصدرت اللائحة التنفيذية للنظام بالقرار رقم 4649 و تاريخ 8/6 /1423هـ، لذلك لم يكن من المتوقع أن يُسمح للمرأة بالممارسة فوراً بعد صدور النظام، خاصة وأن إعطاء تراخيص للمحاميات لم يُرفض من وزارة العدل، بل كان قيد الدراسة كما صرّح بذلك وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ، كما أن النظام لم يفرق بين امرأة و رجل، لكن ما أود أن أثيره أنه بالنسبة للمتقدمات بطلب رخص لمزاولة المحاماة، من المفترض أنهن استوفين الشروط الموجودة في نظام المحاماة، وهي الخبرة في طبيعة العمل، ولكن بالنسبة للجيل الجديد من الخريجات في هذا التخصص، كيف ستتاح لهن الفرصة في اكتساب الخبرة في طبيعة العمل، إذا لم تفتح لهن آفاق ومجالات العمل في نطاق تخصصهن الدقيق، للحصول على مثل تلك الخبرة التي تؤهلهن لاستخراج رخص المحاماة، والمشكلة في البداية هي في إيجاد قنوات عمل للقانونيات السعوديات لصقلهن وتدريبهن، وإكسابهن الخبرة العملية في هذا المجال تحديدا، فنحن لا نريد أن نرى طاقات قانونية مهدرة من خلال عمل هؤلاء الخريجات بعيدا عن مجال تخصصهن".
المجتمع السعودي سيرحب بالمحامية
وقالت أروى" أتوقع تقبل المجتمع السعودي فكرة عمل المرأة في مجال المحاماة، فالمرأة اليوم تساهم في بناء المجتمع كطبيبة ومعلمة وغير ذلك من المهن، كما أن المرأة نراها في المحاكم تترافع عن نفسها في قضاياها كقضايا الأحوال الشخصية، فما الذي يمنعها أن توكل امرأة غيرها قد تكون أبلغ تعبيرا وأقوى حجة،وأكثر دراية بالأمور القانونية؟، أي إن فكرة دخول المرأة للمحكمة موجودة أساسا، فلماذا عند دخولها بصفة المحامية تكون المسألة مختلفة؟، مشيرة إلى اعتقادها أن المجتمع عموما والمرأة خصوصا ستشجع هذه الفكرة، خاصة أن هناك العديد من القضايا الحساسة كهتك العرض والاغتصاب وقضايا الأحوال الشخصية كالطلاق وغيرها من القضايا .
وأكدت أروى أن المحامية ستقوم بدور فاعل في توعية فئة كبيرة من النساء بحقوقهن القانونية، ومناقشة قضاياهن، حتى لا يضيع ذلك الحق بين أروقة المحاكم، وأشارت إلى إرث النساء الضائع بسبب طمع الإخوة وتلاعبهم بالوكالات الشرعية، ومن ناحية أخرى بينت أن المحامية ستساعد سيدات الأعمال في صياغة العقود التجارية وتوثيقها، وإنجاز معاملاتهن القانونية بشكل عام، في ظل الانفتاح الذي تشهده المملكة على الاقتصاد العالمي، ودخولها منظمة التجارة العالمية، فالمحامية كمرحلة أولى، يمكنها القيام بكتابة المذكرات القانونية ودراسة القضايا والاستشارات القانونية، حتى ولو لم تقم بالترافع شخصيا أمام القضاء.
وأشارت إلى أنها تطمح أن ترى المرأة في أماكن عديدة في الجهاز القضائي والقانوني، كهيئة التحقيق والادعاء العام على سبيل المثال، فالتحقيق عموما يتطلب رؤية تعابير الوجه والجسد، حتى يخرج بالدقة المطلوبة، مؤكدة على أن هناك حاجة إلى محققات نساء مؤهلات علمياً وعملياً، للاضطلاع بالتحقيق مع مثيلاتهن من النساء.
فرع نسائي للاستشارات القانونية
وأوضحت المستشارة القانونية ومديرة مكتب نسائي للاستشارات القانونية في الرياض حنان أبو زيد التي تقدمت بطلب الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة من وزارة العدل، أن فكرة افتتاح فرع نسائي لمكتب محاماة وجدت استحساناً وقبولاً كبيراً من قبل السيدات، ومن خلال تجربتها الخاصة وجدت أبو زيد إقبالاً منقطع النظير عند افتتاحها لأول مكتب نسائي في مقر جمعية النهضة النسائية، التي كانت رائدة في تبنّي فكرة إنشاء هذا الفرع الذي تم إغلاقه مؤخراً.
وقالت إن هناك العديد من النساء صاحبات قضايا مختلفة طلبن تولّي قضاياهن من قبل محاميات نساء، مضيفة أن طبيعة العمل في هذا الفرع كانت تتمثل في تقديم الاستشارات القانونية للسيدات، ومتابعة قضاياهن من خلال الفرع الرئيسي، فهي تتلقى طلباتهن وتُحيلها للمركز الرئيسي الذي يقوم بمتابعة القضية.
وتأمل أبو زيد وزميلاتها مساعدة وزارة العدل لهن في منحهن تراخيص لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية، وتوضيح الصورة أمامهن، حيث تؤكد أنه لا يوجد في نظام المحاماة ما يمنع من ممارسة المرأة للمحاماة أو الترخيص لها،مشيرة إلى أن هناك قانونيات يمارسن أعمالهن في المحاماة من المنزل، وذلك بكتابة المذكرات الخاصة بقضايا النساء بالتعاون مع أحد المكاتب القانونية.
ولا تمانع أبو زيد من اكتفائها كمحامية بكتابة المذكرات دون الترافع، ولكنها تطالب بوجود مكاتب نسائية مستقلة استقلالية مكانية عن مكاتب الرجال، وإن كانت تتبع مكاتب الرجال إدارياً، وتتساءل عمّا إذا كان سيتم تطبيق قرار المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالله، فيما يختص بافتتاح أقسام نسائية مستقلة في مختلف القطاعات، شريطة أن تتبع أقسام الرجال إدارياً، دون الحاجة إلى أخذ تراخيص بافتتاح المكاتب.
وأضافت أن كثيراً من الرجال أيّدوا وجود مكاتب نسائية للمحاماة، وذلك لحماية النساء المتضررات، حيث أكدت أن كثيراً من النساء اللواتي أشرفت على قضاياهن تكتمن لسنوات طويلة عن البوح بمشكلاتهن،أو حتى التوجه للقضاء، نتيجة الحرج الشديد الذي يواجهنه من الإفصاح عن بعض الأمور التي يلزمهن حياؤهن أن يصمتن عنها أمام المحامين الرجال والقضاة في القضايا الأسرية والزوجية، فتضطر المرأة إلى الصمت والكبت، وتحمّل أعباء ما تواجهه من ظلم وتسلط من قبل ضعاف النفوس.

وأشارت أبو زيد إلى أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي لا تمثلّها محاميات سعوديات في المؤتمرات الدولية والمحلية، بالرغم من أن هناك قلّة منهن لا يتجاوزن أصابع اليد الواحدة تخصصن في هذا المجال، بيد أن الأنظمة حالت دون تفعيل دورهن.
واقترحت أن يتم تعيين مستشارة قانونية في المكاتب النسائية التي تقرر افتتاحها مؤخراً في إمارات المناطق، حيث إن الموظفات حالياً لا يملكن أي خبرة في مجال القانون، وبدلاً من أن ترفع هؤلاء الموظفات للمسؤولين بجميع الشكاوى النسائية الواردة إلى الإمارة، أشارت إلى أن تعيين قانونيات في هذه المكاتب سيوفّر على المسؤولين عناء النظر في مدى إمكانية حلّ الشكاوى المقدمة، حيث تكون مهمة القانونيات كتابة الرأي القانوني للقضايا قبل عرضها على المسؤولين.
وتؤكد أبو زيد على ضرورة تفعيل الوعي القانوني في المجتمع السعودي، مشيرة إلى تفشّي قلة الوعي القانوني بين معظم الطبقات والمستويات، خاصة لدى المرأة السعودية التي تحتاج إلى مكتب محاماة نسائي، خاصة أنها لا تعرف شيئاً عما لها من حقوق وما عليها من واجبات، رغم تسلّحها بشهادات عليا في مختلف التخصصات، وسواء كانت سيدة أعمال أو ربة منزل أو سيدة عاملة، وشدّدت على ضرورة تفعيل ذلك كله عن طريق إعطاء محاضرات قانونية، ولو بالمجان لنشر المبادئ الأساسية في القانون في المجتمع السعودي الذي يفتقر إلى هذا التخصص.
ضوابط وممارسات
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور فهد الخليف" لبناتنا مشاكل معقدة وخاصة جداً لا يستطعن البوح بها في غالب الأحوال إلا لبنات جنسهن،لذلك فإن وجود محامية سعودية يساعد في إزاحة همّ كبير، خصوصاً للمرأة السعودية وغيرها من المقيمات بشكل عام ممن يخشين، ويخجلن من طرح قضاياهن بكل حرية، مثلها مثل من تذهب بمشاكل مرضية فتفضل أن تقابل طبيبة لا طبيباً".
وبخصوص أهمية وجود رخصة محاماة للمرأة، بيّن أن هذه الأهمية تتمثل في كونها الرابط الفعلي والمؤطر لها، "حيث إن مهنة المحاماة لها ضوابط معينة يفترض أن تمارس بواسطة من تتوفر فيه هذه الضوابط، وبموجبها يرخص له من جهة الاختصاص بعد اجتياز إجراءات معينة، وبمجرد اجتيازها يتم قيد الاسم في سجل خاص بذلك، وتكون بعد ذلك تحت مظلة واقية كمحام ٍومسؤول أمامها، ولكن بدون ذلك تصبح الأمور سائبة وغير سائغة.
ويرى الدكتور الخليف أنه لا توجد هنالك أي موانع شرعية من عمل المرأة في مجال المحاماة، معلّلا ذلك أن هنالك متقاضيات يظهرن في المحاكم بدون وكلاء، وكذلك الحال للمحامية حيث يمكنها أن تظهر بصفتها وكيلة أمام القضاء، مشيرا إلى أن المجتمع السعودي لا يرفض قيام المرأة السعودية بمزاولة مهنة المحاماة، بل سيتقبلها بصدر رحب ، حيث إن المجتمع السعودي مكون من الذكور والإناث، ومن ستزاول هذه المهنة هي فرد منه.
حق الترافع مكفول
من جهة أخرى أوضح مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل عبدالرحمن بن عبدالله الحوتان أن نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة كفل للمرأة حق الترافع عن نفسها وحضور الجلسات، وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك بنفسها دون توكيل محام أو غيره، مؤكداً أن مزاولة النساء لمهنة المحاماة قد تمت دراستها من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع بعض الجهات ذات العلاقة، وفي اللجنة العامة لمجلس الوزراء، ولا يزال الموضوع تحت الدراسة.
وأشار الحوتان إلى أن نظام المحاماة أعطى حق مزاولة مهنة المحاماة للمحامين المقيّدين في جدول المحامين الممارسين دون غيرهم ، كما نصت على ذلك المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة، أما بخصوص فتح فروع نسائية في مكتب المحاماة فإن ذلك لا يخوّل النساء العاملات فيها مزاولة المهنة،من دون قيد في جدول المحامين الممارسين، والحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.
وبخصوص ما ذكر من قيام بعض النساء بمزاولة مهنة المحاماة بدون الحصول على ترخيص قال إن هذا عمل غير نظامي لأن الوكيل غير المحامي لا يحق له الترافع في أكثر من 3 قضايا، ونصح أصحاب القضايا بالتوجه للمحامين الذين يعملون بصفة نظامية وفقاً لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
وأضاف الحوتان أن مهنة المحاماة ليست هي مجال العمل الوحيد لطالبات قسم القانون، بل هنالك مجالات عمل أخرى سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، أسوة بخريجات كليات الشريعة، وينبغي أن يستفسر عن هذا الموضوع من الجهات المختصة بذلك مثل وزارة الخدمة المدنية.