الحقوا الحقوا اسمعو ا هذا الخبر

اكتشاف 70 شهادة مزورة لأستاذات في كليات البنات
- "الاقتصادية" من الرياض - 18/05/1428هـ
تم إيقاف 70 أستاذة يعملن في كليات التربية للبنات في عدد من مناطق المملكة، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء الامتحانات النهائية . وجاء قرار الإيقاف إثر اكتشاف تزوير في الشهادات العليا للـ 70 أستاذة.
ووفق الأنظمة يتم صرف نصف الراتب للمعينات لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية حاليا.
وكانت إجراءات الإيقاف قد تضمنت كف أيدي أستاذات عن العمل مع صرف نصف الراتب لهن إلى حين البت في هذه القضية , وقد تم إبلاغ الكليات بذلك بتاريخ 1428/4/25 ومن بين الموقوفات استاذات يحملن تخصصات في الحاسب الآلي والاقتصاد واللغة الإنجليزية إضافة إلى نخصصات أخرى مختلفة.
يذكر أن عددا من صاحبات هذه الشهادات المزورة قد أمضين عدة سنوات في التدريس في هذه الكليات، التي كانت تتبع وزارة التربية والتعليم قبل نقلها إلى وزارة التعليم العالي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
لو حدث هذا التزوير في بلد من بلدان العالم الأول أو الثاني لانتحر الوزير كما حدث مع وزير الزراعة الياباني المتهم في أمور مالية فقط. أو على الأقل استقال وتمت محاكمته أو محاكمة المتسبب في عملية التزوير. لكن أن يحدث هذا في دولة من دول العالم الثالث فيعتبرها الوزير أو الوكيل أو المدير العام أو المتسبب فيها أمرا عاديا لا يستحق حتى أن تكتب عنه هذه السطور, فذاك أمر لا يخفى علينا تفسيره!! التزوير المكتشف في كليات التربية للبنات على مستوى المملكة ليست عملية غش في الامتحان أو تسرب أسئلة الاختبار أو دخول الطالبات بجوالات ذات كاميرا أو سقوط مروحة السقف في أحد الفصول الدراسية أو نقص في الكتب حتى منتصف العام أو نقص في الكادر من الأستاذات. فكل هذه أمور عادية تحدث بانتظام في مدارسنا وكلياتنا ومعاهدنا.
التزوير يا ناس اكتشاف نحو سبعين أستاذة في بعض كليات التربية للبنات في المملكة شهاداتهن العليا مزورة منهن ثلاثة أستاذات في كلية التربية للبنات في محافظة شقراء واحدة تخصص حاسب آلي والأخرى اقتصاد والثالثة إنجليزي إحداهن تعمل في الكلية منذ عام 1426هـ. لم يتم اكتشافهن إلا قبل الاختبارات بثلاثة أسابيع حيث تم إبلاغ الكليات بإيقافهن عن العمل يوم 25/4/1428هـ. لكن لنسأل أنفسنا كيف يتم التعاقد مع أستاذات شهاداتهن مزورة؟ أين لجان التعاقد التي تذهب في انتداب لمدة شهرين أو أكثر؟ أينهم من التأكد من مؤهلات هؤلاء الأستاذات؟ أم أن لجان التعاقد تقضي وقتها في السياحة والتمشية مع عائلاتهم وتُسند مهمة التعاقد لموظفين من أبناء تلك البلد والمنتدبون السعوديون مهمتهم يبصمون. وإلا كيف لم يتم التأكد من الشهادات عن طريق مخاطبة الجامعات والكليات التي أصدرت تلك الشهادات عن طريق الملحقية الثقافية في تلك البلد أو البلدان التي يتم التعاقد منها؟
الآن الأستاذات كُفت أيديهن عن العمل ويصرف لهن نصف الراتب. لكن بناتنا من سيختبرهن؟ وهل المعلومات التي أعطيت لهن طيلة السنة أو السنتين الماضيتين صحيحة أم أنها مزورة كشهادة الأستاذة.
هذه فضيحة فلا تقللوا من شأنها وتسموها غلطة أو خطأ إداريا أو تقولوا لجان التعاقد بشر يصيبون ويخطئون ويتم لملمة الموضوع ودفنه والسكوت عن المتسببين لأنهم كبار في الوزارة أو عروقهم في الماء. لكن لو أن موظفا صغيرا في الصادر أخطأ خطأ بسيطا فسيذوق صنوف الجزاءات إن لم يتم فصله.
الخطأ خطأ سواء صدر من وزير أو وكيل أو مدير عام أو موظف صغير ولكل خطأ جزاء وهل هو خطأ يمكن معالجته في حينه ولا يتضرر منه أحد ولا يستفيد منه من لا يستحق؟
أتمنى أن نرى ونسمع ما تؤول إليه هذه الفضيحة وماذا سيتم بشأن المتسببين فيها. الأستاذات طبعا سيتم إنهاء عقودهن لكن ما مصير الرواتب التي حصلن عليها طوال هذه المدة. المفترض أن تتم استعادتها من أعضاء لجان التعاقد لأنها هي السبب، أما الأستاذات فلا ذنب لهن لأنهن وجدن من يضحكن عليه. لن ننتظر نتائج التحقيق لأنني أخشى أن من يجري معهن التحقيق هم من تعاقدوا معهن.
أرجو أن يكون التحقيق من جهات عليا ومحايدة. خاصة أن التعاقد تم عندما كانت الكليات تابعة لتعليم البنات التابع لوزارة التربية أما الآن فالكليات تابعة لوزارة التعليم العالي